عبد الناصر وثورة اليمن..شهادة سامي شرف 22

من طرف **Haleem** الثلاثاء مايو 12, 2009 4:23 am

عبد الناصر وثورة اليمن........22

وفى هذا الصدد فإننى لا أجد أيضا أبلغ مما قرره السيد حسن عباس زكى وزير الخزانةوالاقتصاد السابق الذى أكد فى محاضرة ألقاها بعنوان "الإسلام والعقل " ونشرت عنهاجريدة الأهرام بتاريخ 16/11/1998 جاء فيها :

" أكد حسن عباس زكى أن احتياطى الذهب فى مصر قبل الثورة لم يمس ، وأنه مازال موجوداحتى الآن فى البنك المركزى ، وان الثورة لم تستخدم هذا الرصيد فى تمويل صفقاتالسلاح أو مساعدة الثورات فى اليمن أو الدول الإفريقية وبرهن على صحة ذلك بقوله :

" إن الدولة فى عهد عبد الناصر كانت تعتمد على سياسة إحلال الصادرات محل الواردات،كما كان يتم استيراد السلاح والمعدات الصناعية مقابل الصادرات المصرية من القطنوالمنسوجات والبترول عبر نظام "الصفقات المتكافئة " مع دول الكتلة الشرقيةوالاتحاد السوفيتى السابق . وهذا الأمر ساعد الدولة فى الاعتماد على مواردهاالذاتية دون الاضطرار إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجى إلا فى أضيق الحدود ، فلميتجاوز حجم ديون مصر الخارجية فى تلك الحقبة مبلغ أربعمائة مليون دولار فقط . كذلكساعدت هذه السياسة على عدم وجود عجز فى الموازنة .

وبفضل هذا الاحتياطى من الذهب كان سعر الجنيه المصرى وقتئذ يعادل أكثر من ثلاثةدولارات أمريكية ، ووصل معدل النمو الإقتصادى خلال فترة الستينات إلى مصاف الدولالصناعية الكبرى حيث بلغ أكثر من 6% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو معدل لم تشهدهالبلاد سواء قبل الثورة أو حتى خلال الفترات اللاحقة لها .

وقال إنه من السذاجة أن يعتقد البعض أو يدعى أن الثورة استخدمت هذا الرصيد فى تمويلالثورات فى اليمن أو الدول الإفريقية ، وأن أى مزايد عليه أن يذهب بنفسه إلى البنكالمركزى ليسأل ويتأكد . "

إن الذين أذلوا الشعب ونهبوا أمواله فى بطونهم ، والذين كانوا يبرطعون فى عشراتالألوف من الأفدنة والعزب والقصور والضياع ، وتركوا الشعب يعانى من الفقر والجهلوالمرض ، تحولوا فجأة إلى حماة للشعب مدافعين عن حقوقه !

ولا بأس فنحن فى عالم جديد ، كل شىء فيه مباح ، حتى أن يتحدث الإقطاعيون باسمالفلاحين وعتاة المستغلين باسم العمال والفقراء .

والذين أثاروا شكوكا حول قضية الذهب ، إنما يهدفون من ورائها إلى اتهام ثورة 23يوليو1952 التى قضت على نفوذهم وسطوتهم وجردتهم من سلطانهم ، بأن الثورة كانت تسيرعلى شاكلتهم فى نهب أموال الشعب .

ورغم أن وزراء الاقتصاد والمالية فى عهد الثورة قد كذبوهم ، إلا أنهم ما زالوايصرون على أن يصروا على نفس الإدعاء بالمنهج ذاته الذى هاجموا فيه السد العالى ،وجعلوه سببا قى الخراب والزلازل ، وفى نقص الإنتاج ، وأنه آيل للسقوط ! . . وبنفسالمنهج الذى هاجموا به تأميم شركة قناة السويس واستردادها من سيطرة الأجانب لتصبحمصرية خالصة تسهم فى الاقتصاد القومى المصرى والعربى، وتفتح بنكا استثماريا يتزايددخله سنويا وعلى مر الزمن ، وذلك بعد أن حكموا سنوات فى ظل وحماية الاحتلالوبمباركته، وتحت ظل دباباته حتى تفجرت ثورة يوليو، وطردت المحتل وأجلته عن أرضالكنانة بعدما كانوا يتحكمون فى صناديق الانتخاب يسوقون إليها الفلاحين لينتخبواجلاديهم ويزورونها ليكون البرلمان ممثلا للإقطاع ولرأس المال المدعوم والمتعاون معرأس المال الأجنبى .

عندما قامت ثورة يوليو52 كان العجز فى الميزان التجارى عام 1951 أكثر من 39مليونجنيه ـ بقيمة الجنيه فى ذلك الوقت، وكان أكثر من جنيه إسترلينى ويتعدى الأربعةدولارات أمريكية ـ وكان العجز فى ميزانية آخر حكومة سنة 1951 / 1952 أكثر من 25مليون جنيه .

وشهود العيان لتلك القضية هم وزراء الاقتصاد والمالية وكبار المسئولين فى البنكالمركزى فى تلك الفترة.

فالسيد على نجم محافظ البنك المركزى السابق يقول :

" إن أحدا لا يجرؤ أن يشكك فى ذمم الحكومات المتعاقبة فى عهد الثورة أو الرئيس جمالعبد الناصر وبخاصة فى موضوع الإحتياطيات القومية للذهب .

جاء عام 1964 ولم يكن بخزانة الدولة أى نقد أجنبى . . وكانت البلاد تعتمد فىوارداتها الخارجية من القمح والسلع الغذائية الضرورية الأخرى على الاتحاد السوفيتىالذى كان يوردها بالكامل مقابل صادرات مصرية من القطن والمواد الخام الأولية ، ولكنفى عام 1964 شهد محصول القمح الروسى اضطرابا شديدا نتيجة سوء الأحوال المناخيةهناك، ومن ثم لم يستطع الاتحاد السوفيتى أن يورد الكميات المتفق عليها من القمحلمصر فى هذا العام بل إن إنتاجه كاد يكفيه . وقد استغلت الولايات المتحدة الأمريكيةالموقف لتجويع الشعب المصرى من أجل إسقاط نظام جمال عبد الناصر عدوها اللدود فىمنطقة الشرق الأوسط، وزعيم حركة التحرير من الاستعمار داخل دول العالم الثالث ،فمنعت توريد القمح عبر المنح التى كانت تصرفها لمصر فى صورة هذا المحصولالإستراتيجى .

وكان أن اجتمع مجلس الوزراء لمناقشة كيفية تدبير المبالغ اللازمة لشراء القمح فوراقبل وقوع الكارثة ، وفى سخونة المناقشة جاء اقتراح من جانب الدكتور عبد المنعمالقيسونى ببيع جزء من الذهب قيمته 10ملايين دولار تدفع كعربون لشركات القمحالعالمية لتحويل شحنات من القمح تحملها سفن كانت فى عرض البحر إلى ميناء الإسكندرية. واتخذ مجلس الوزراء برئاسة السيد على صبرى القرار وصدق عليه الرئيس جمالعبدالناصرالذى قال :

إن كنوز الدنيا لا تساوى أى شىء أمام تجويع مواطن واحد من هذا الشعب " .

وفى خريف عام 1964 رافق على نجم سبائك الذهب، وقد حملتها أربعة طائرات نقل خاصة إلى" بنك التسويات الدولية " فى بازل بسويسرا ، وكانت هذه السبائك تزن حوالى خمسة عشرطنا، وتمثل أقل من 10% من مخزون الذهب المصرى المخزون منذ عام 1952، وكان وزنه يقدربنحو 154 طنا، وهو وزن يزيد كثيرا على تقديرات أحد وزراء المالية قبل الثورة .

كل الشهود قبل عام 1970 يقولون إن التصرف فى رصيد الذهب المحفوظ فى خزائن البنكالمركزى على هيئة قوالب فى صناديق مغلقة عليها أرقام مسجلة تسجيلا دقيقا فى الداخلوالخارج، ولم يزد على الكميات التى بيعت فى عام 1964 لإنقاذ مصر من حرب التجويعالأمريكية ، وقد بيعت هذه الكميات بالأوقية - الأوقية حوالى 7ر31 جراما من الذهبعيار 24 - وكان سعر الأوقية فى ذلك الوقت 35 دولارا .

ويضيف السيد على نجم:
أن العالم لم يعد منذ أكثر من نصف قرن يتعامل بقاعدة الذهب ، وأصبحت قوة العملة فىأى دولة تقاس بقوة الإنتاج وأصول الدولة، وعلى التكنولوجيا التى تمتلكها، والأذونالتى بحوزتها، والدائنة للدول الأخرى نظرا لأنه بعد أزمة عام 1929 وفى أعقاب الحربالعالمية الأولى تراجعت غطاءات الذهب من نسبة 100% مقابل الإصدار النقدى من العملةإلى نسب متواضعة تتراوح فى الدول الكبرى ما بين 10% و15% فقط، والباقى أذون خزانةثم تلاشت واختفت تماما قاعدة الذهب، وبدأ صندوق النقد الدولى يجبر الدول الناميةبربط عملاتها الوطنية بعملات الدول الكبرى مثل الإسترلينى فى النصف الأول من القرنالحالى وبالدولار بدءا من النصف الثانى؛ حيث أجبرت مصر للتوقيع على اتفاقية الصندوقعام 1944 لربط عملاتها الوطنية بالدولار باعتباره عملى عالمية .

ويستطرد على نجم قائلا :
أن البنوك التجارية فى مصر لا تفضل التعامل مع الذهب لتخوفها من الخسارة الفادحةحالة انخفاض سعره العالمى كما حدث خلال عام 1997 ، وقد ترتب على هذا الانخفاض الذىوصفه البعض بالانهيار أن خسر تجار الذهب فى مـصـر 40% من قيمة ما يملكون ، وفضلا عنأن البنك المركزى يرى أن البنوك التجارية المصرية ليست لديها الخبرة الكافيةللتعامل مع الذهب عالميا ، حيث توجد فروق فى أسعار الذهب الخام عالميا ما بين 600و700 دولار فى الكيلو الواحد الذى يقترب سعره من 30ألف جنيه فى العادة ، لقد تراجعسعر أوقية الذهب عالميا إلى 299 دولار فى خريف 1997 مقابل 380 دولار خلال الفترةنفسها فى عام 1996 ، وكان سبب هذا الهبوط الحاد أن سويسرا التى تعيش على الذهب وبنتسمعتها عليه طرحت 54% من إحتياطيها من الذهب فى الأسواق وسارعت روسيا إلى بيع 250طن من مخزونها للطفو فوق سطح الأزمة الاقتصادية الحادة التى تعرضت لها.

وتقدر أوزان السبائك الذهبية المتداولة فى الأسواق المصرية بحوالى 107 أطنان، وكانالرقم فى عام 1995 لا يزيد على 11 طنا وهو ما يعنى قفزة هائلة فىالاستيراد صاحبتهازيادة أخرى فى التصنيع من 2ر69 طن عام 1996 إلى 2ر122 طن رغم أن الضرائب المفروضةعلى المشغولات تصل إلى 40% وهى مصدر شكوى لتجار الذهب الذين يعملون فى 20 ألف ورشةومحل " .

كما أكد السيد حسن عباس زكى وزير الخزانة والاقتصاد الأسبق مرة أخرى ، فى محاضرةألقاها فى جمعية الشبان المسلمين ، تمسكه بما سبق وأعلنه من قبل مرارا وهو "أناحتياطى الذهب فى مصر لم يمس إلا فى حدود عشرة ملايين دولار فقط صرفت لشراء القمححتى لا يجوع الشعب المصرى ، وذلك فى عهد الحكومات المتعاقبة فى حكم الرئيس جمال عبدالناصر " .

والدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق أكد من جانبه " أن قوة أى عملة وطنيةلأى دولة فى العالم حاليا يقاس بمدى قوة اقتصادها ، فقد انتهى عصر ربط غطاء الذهببالعملة الوطنية وأصبح مجرد نظريات عفى عليها الزمن" .

ويقول الدكتور سلطان أبو على أيضا:
أن احتياطى الذهب حاليا الموجود لدى البنك المركزى 76 طنا فقط ، وقد انخفض عن بدايةالثورة والذى كان يقدر ب 155 طن، وهو ما قيمته مليار و350 مليون جنيه ، ومن ثمفإن الفارق 78 طنا يسأل عنها النائب العام باعتباره سلطة التحقيق فى البلاد ، مؤكداأن الإحتياطيات القومية من عملات النقد الأجنبى والتى تبلغ الآن أكثر من 20 ملياراهى أكثر نفعا للبلاد عن احتياطى الذهب؛ نظرا لأن احتياجاتنا الإستراتيجية من غذاءوسلاح تتطلب عملة أجنبية متوفرة بكثرة وفى أى وقت " .

يتبع.........