امبريالية السوق الحرة2

تصور أنك إمبراطور روماني عصري، وقائد أقوى دولة في عالم الدول المستقلة والأسواق الدولية، فما هو الاقتصاد السياسي العالمي الذي ستقوم بإنشائه بحيث تدعم قوى السوق العادية التفوق الاقتصادي لدولتك وتسمح لمواطنيك باستهلاك أكثر مما ينتجون وتبقي منافسيك في وضع أدنى وذلك دون أن تضطر لأن تلقي بكل ثقلك؟



أنك تحتاج إلى الاستقلالية لكي تتخذ القرار فيما يتعلق بسعر الصرف والسياسة النقدية الخاصة بك، بينما تجعل الدول الأخرى تعتمد على مساندتك في إدارة اقتصادياتهم. أنك تريد أن تكون قادرا على الترتيب للتذبذبات والأزمات الاقتصادية في باقي أنحاء العالم من أجل كبح نمو مراكز أخرى يمكن أن تشكل تهديدا لتفوقك، كما ستكون حريصا على أن تصعد حدة المنافسة بين المصدرين في العالم لكي تعطي لنفسك تدفقا للواردات بأسعار متدنية بثبات مقارنة بأسعار صادراتك.



وما هي السمات التي تريد أن تفرضها في الاقتصاد السياسي العالمي؟ أولا الحركة الحرة لرأس المال. ثانيا التجارة الحرة (باستثناء الواردات التي تهدد صناعاتك المحلية المهمة لتحقيق التميز بالنسبة لك) استثمارات دولية متحررة من أي مزايا للشركات الوطنية عن طريق التدابير الحمائية أو التحصيل العام أو الملكية العامة أو أية وسائل أخرى، وذلك مع التأكيد على أن تحظى حرية شركاتك بنفس أوضاع النخب المحلية من الشركات فيما يتعلق بإدارة أصولهم المالية وتعليمهم الخاص والرعاية الصحية والمعاشات وغيرها. رابعا أن تكون عملتك هي عملة الاحتياطي الرئيسية. خامسا عدم وجود قيود على قدرتك على إصدار عملتك بالطريقة التي تشاء (مثل ارتباط الدولار بالذهب)، ومن ثم يمكنك تمويل عجز تجاري غير محدود مع بقية أنحاء العالم. سادسا إقراض دولي بسعر فائدة متغير تسيطر عليه عملتك، وهو ما يعني أن الدول المقترضة وقت الأزمة يمكن أن تدفع لك أكثر عندما تكون قدرتك أقل. وهذا المركب يجعلك قادرا على أن تستهلك أكثر بكثير مما تنتج (ويؤدي ذلك إلى اضطراب مالي وأزمات بشكل دوري في بقية أنحاء العالم). وحتى تقوم بالإشراف على إطار العمل الدولي فإنك ترغب في وجود منظمات دولية تتخذ شكل التعاونيات بين الدول الأعضاء وتحمل شرعية التعددية، ولكنها تمول بطريقة تسمح لك بالرقابة .



يعد هذا وصفا لما يسميه بيتر جوان نظام "دولار وول ستريت"، الذي أرادت من خلاله الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ نيكسون تنظيم الأسواق المالية الدولية خلال ال30 سنة الماضية.. ويحمل هذا النظام مغالاة كبيرة من ثلاث جوانب مختلفة. الجانب الأول هو أن جوان يعطي وبشكل خاص تقييما أكثر تآمرية مما يجب حول كيفية تطور نظام دولار وول ستريت: فالصدفة (مثلا النجاج البعيد عن التوقع لبرنامج حكومة تاتشر للخصخصة) والابتكارات التي قام بها من هم أكثر فاعلية في عالم المال لعبتا دورا مهما في القصة. والأكثر من ذلك، كما أكد روبرت برينر فأن مركزية الدولار غير المقدر بالذهب بالنسبة للنظام المالي الدولي لم يكن بالفعل في مصلحة الرأسمالية الأمريكية حيث أدى اتفاق بلازا الموقع في سبتمبر عام 1985 بين الدول الرأسمالية القائدة إلى هبوط في سعر الدولار وثبت أنه كان عاملا حاسما بالنسبة لإنعاش القدرة التنافسية الدولية للولايات المتحدة. ولكن ما يسميه برينر "اتفاق بلازا المعاكس" الموقع بعد ذلك بعشرة أعوام، عندما انتقلت إدارة كلينتون إلى سياسة دولارية قوية مصممة بهدف إحياء الاقتصاد الياباني المأزوم، أدى إلى إرساء قاعدة أزمة الربحية بالنسبة للصناعة الأمريكية التي نمت في نهاية التسعينيات. . ثانيا فإن المؤسسات التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والتي أدارت نظام دولار وول ستريت والتي يسميها مجمع وزارة الخزانة الأمريكية-وول ستريت-صندوق النقد الدولي، تقدم إلى حد ما سلع عامة تفيد كل الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة، وليس فقط الرأسمالية الأمريكية: وبناءا على ذلك فأن الشركات المتعددة الجنسية الأوروبية مثل "سويس" لعبت دورا قياديا في التربح في كل من الشمال والجنوب من خصخصة المياه التي طالبت بها توافق واشنطن اللبرالية الجديدة. ثالثا، يشير ذلك إلى أن الرأسمالية الأوروبية واليابانية حتى إذا كانتا لا زالا مجرد لاعبين جيوسياسيين هامشيين نسبيا، فإنهم لاعبين اقتصاديين رئيسييس لا يمكن تجاهل مصالحهم ومتطباتهم ببساطة بواسطة واشنطن ووول ستريت.



إن حالة السعادة التي تحيط برواج الاقتصاد الأمريكي في نهاية التسعينيات قد تبخرت، وعناصر التكهن والعداء المباشر أصبحت ظاهرة. إن المزاعم حول الاقتصاد "الأمريكي الجديد" الذي ذهب أداؤه إلى ما بعد التاريخ، كما يقول ألان جرين سبان، رئيس إدارة الاحتياط الفيدرالي، قد انهارت مع فقاعات وول ستريت. ويشير برينر إلى أن نمو الإنتاجية الأمريكية خلال فترة الرواج لم تكن أفضل بشكل حاسم من ذلك بالنسبة لخصومهم الأساسيين. بينما بين 1993 إلى 2000، تطورت إنتاجية العمل في الصناعة بمعدل 5،1%، وفي في ألمانيا الغربية وفرنسا نما بمعدلات سنوية متوسطة 4،8% (خلال 1998) و4،9% على التوالي . ويمد ريتشارد لايرد المقارنة إلى الاقتصاد ككل.



وفي خلال السنوات العشر الماضية، نما معدل إنتاج الساعة أسرع في المنطقة الأوروبية مقارنة بالولايات المتحدة، وهو في فرنسا وألمانيا الآن في نفس مستواه في الولايات المتحدة. وحتى على أساس قاعدة الإنتاج بالنسبة للفرد فإن السنوات العشر الماضية شهدت نموا متساويا في كل من الولايات المتحدة والمنطقة الأوروبية.



ووفقا لصندوق النقد الدولي، ففي عام 2002، لم تكن إنتاجية الساعة أعلى منها في الولايات المتحدة في ألمانيا وفرنسا فقط، بل في إيطاليا أيضا. . أن قيادة الولايات المتحدة العسكرية الضخمة للقوى الأخرى لا يجب أن يسمح لها بإخفاء واقع أن التنافس الاقتصادي خاصة مع الاتحاد الأوروبي قد أصبح أكثر تكافئا. نتيجة ذلك أن السيادة الأمريكية الراهنة تعتمد فقط مجموعة من الظروف الانتقالية والطارئة بشكل كبير. وإنه بالتحديد بسبب ذلك على الإدارة الأمريكية أن تحارب بضراوة للحفاظ على وضع الدولة الأولى المهيمنة في الرأسمالية الغربية، الذي تحقق عل النطاق الكوني خلال الجيل الماضي. تستولي إدارة بوش على ميزة السياق الراهن من أجل دفع الأوضاع إلى أبعد في اتجاه مصالح الرأسمالية الأمريكية. ولكن باقتباس عنوان كتاب جوان فإن تلك هي مغامرة، لا سباق مؤكد النتائج.